برای هرگونه تخلف در بازار مرغ پرونده تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۸۹۸
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، مهدی طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان امروز در جمع خبرنگاران اظهارکرد: نظارت بر چگونگی عرضه و فروش گوشت مرغ در بازار توسط سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام می‌شود.
وی افزود: بازرسان با مشاهده هر گونه تخلف در بازار مرغ ضمن تشکیل پرونده آن را به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: این سازمان به عنوان مرجع تخصصی براساس قوانین و مقررات از جمله افزایش پنج برابری جریمه‌ها، مهر و موم کردن واحد صنفی متخلف و نصب بنر با متخلفان در بازار مرغ برخورد قاطع می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین بازرسان بر روند مراحل قبل از عرضه مرغ در بازار از جمله توزیع مرغ زنده و کشتارگاه‌ها نظارت می‌شود تا ضوابط و مقررات در تمامی بخش‌های مربوطه رعایت شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان مهدی طیبی تخلف در بازار مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۸۷ میلیارد ریالی تاوان عمل نکردن به تعهدات ارزی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده شرکت تجاری برای ایفا نکردن 69 هزار و 603 یورو تعهدات ارزی به ارزش 39 میلیارد و 20 میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن ارز رفع تعهد نشده و محرومیت یک ساله فعالیت بازرگانی، شرکت را به پرداخت 78 میلیارد و 41 میلیون ریال جریمه نقدی معادل 2 برابر میزان ریالی ارز تعهد نشده بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم کرد.
نجف زاده گفت: با گزارش بانک سپه پیرامون عمل نکردن یک شرکت به تعهدات ارزی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟